ذخایر ارزی در دسترس ایران و شاخص کلان اقتصاد ایران در ۲۰۲۳
تاریخ انتشار: ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۶۸۵۶۰۷
صندوق بین‌المللی پول با بررسی چشم‌انداز ۱۲ شاخص کلان اقتصاد ایران در سال ۲۰۲۳ پیش‌بینی کرد تولید ناخالص داخلی ایران در این سال افزایش، تورم و رشد نقدینگی کاهش یابد و ذخایر ارزی در دسترس ایران به ۲۳.۲ میلیارد دلار برسد.
ایجاد صندوق‌های ذخیره ارزی یا صندوق‌های نفتی، یکی از راه هـای مـدیریت ثـروت نفتـی در کشور‌های مختلف است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
یک تفاوت بین کشور‌های توسعه یافتـه بـا کشـور‌های درحـال توسـعه آن اسـت کـه کشـور‌های توسعه یافته، قدرت جذب منابع طبیعی تجدیدپذیر و تجدیدناپذیر را در فرایند تولید دارند. در نتیجـه می توانند این منابع را به کالا و خدمات تبـدیل کننـد و ارزش افـزوده جدیـدی را خلـق نماینـد. امـا کشور‌های درحال توسعه که از وفور منابع طبیعی برخوردار هستند، به دلیل اینکه ظرفیت تولیدیشان امکان جذب همه منابع طبیعی را نمی دهد، بخش عمده‌ای از منابع سرمایه ای خود را به صورت خـام می فروشند. این عمل موجب صادرات اصل سرمایه و منابع می شود. بـه عبـارت دیگـر، اقتصـاد ایـن کشور‌ها نه از طریق فعالیت‌های تولیدی، بلکه از طریق فروش ثروت ملی تجدیدناپذیر تداوم می یابد.
ظرفیت تولیدی پایین و وابستگی به صادرات منابع طبیعی، باعث شده است اقتصـاد آنهـا بـه واردات محصولات نهایی یا واسطه ای کشور‌های توسعه یافته وابسته باشد. این وضعیت موجب پیدایش پدیده شده است. منظور از بیماری هلندی، تجربه این کشور پس از کشـف ذخـایر گـاز ۳" بیماری هلندی" طبیعی در دریای شمال در اواخر دهه ۱۹۵۰ بود. بهره برداری از این منابع، باعث افـزایش درآمـدهای ارزی این کشور و در نتیجه تقویت ارزش پول ملی شد. افزایش ارزش پول ملی نیز موجـب افـزایش واردات و کاهش تولیدات داخلی شد. بدین ترتیب، گرچه تراز پرداخت‌های خـارجی هلنـد بـه دنبـال افزایش صادرات گاز بهبود یافت، اما موجب کاهش تولید ملی و افـزایش بیکـاری کشـور شـد.
صندوق بین‌المللی پول در گزارشی موسوم به «چشم‌انداز اقتصاد منطقه‌ای: خاورمیانه و آسیای مرکزی» به بررسی چشم‌انداز اقتصادی ۳۲ کشور منطقه از جمله ایران در سال ۲۰۲۳ پرداخته است. این نهاد بین‌المللی انتظار دارد اقتصاد ایران در سال جاری به طور کلی روندی مثبت و رو به جلو داشته باشد و از ۱۲ شاخص مورد بررسی ۷ شاخص وضعیت بهتری در این سال نسبت به سال قبل داشته باشند.
بر اساس برآورد‌های این نهاد بین‌المللی، اقتصاد ایران در سال ۲۰۲۳ رشد ۲ درصدی را تجربه خواهد کرد. ایران در سال ۲۰۲۲ نیز رشد اقتصادی ۲.۵ درصدی داشته و متوسط رشد اقتصاد ایران در سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۹ بالغ بر ۳ درصد بوده است.
ارزش اسمی تولید ناخالص داخلی ایران از رقم برآوردی ۳۵۲.۲ میلیارد دلاری در سال ۲۰۲۲ با افزایش حدود ۱۶ میلیارد دلاری در سال ۲۰۲۳ مواجه خواهد شد و به ۳۶۸ میلیارد دلار خواهد رسید که بیشتر از متوسط سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۹ است. در این سال‌ها ارزش اسمی تولید ناخالص داخلی ایران به طور متوسط ۳۶۰ میلیارد دلار بوده است. در سال ۲۰۲۲ نیز با وجود تحریم‌ها ارزش تولید ناخالص داخلی ایران ۶۳ میلیارد دلار و در سال ۲۰۲۱ نیز ۹۴ میلیارد دلار افزایش یافته بود.
رشد ۲ درصدی اقتصاد غیرنفتی ایران در سال ۲۰۲۳
بر اساس پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول بخش غیرنفتی ایران در سال ۲۰۲۳ رشد ۲ درصدی را تجربه خواهد کرد. برای این بخش در سال ۲۰۲۲ رشد ۲.۵ درصد برآورد شده است.
رشد بخش نفتی ایران در سال ۲۰۲۳ اندکی بیشتر از بخش غیرنفتی خواهد بود. پیش‌بینی شده است این بخش در سال ۲۰۲۳ رشد ۲.۱ درصدی داشته باشد.
صادرات نفت ایران در دولت سیزدهم ۲ برابر شد
این نهاد بین‌المللی تولید نفت ایران در سال جاری میلادی را ۲.۶۲ میلیون بشکه در روز پیش‌بینی نموده است که ۴۰ هزار بشکه در روز بیشتر از سال ۲۰۲۲ است.
طی سال‌های ۲۰۲۲ و ۲۰۲۱ تولید نفت ایران بر اساس آمار صندوق بین‌المللی پول ۵۶۰ هزار بشکه در روز افزایش یافته است.
تولید گاز ایران نیز در سال ۲۰۲۳ با رشد ۳ درصدی مواجه خواهد شد و به معادل ۴.۶ میلیون بشکه در روز نفت خواهد رسید. ایران در سال پیش معادل ۴.۴۶ میلیون بشکه در روز نفت، گاز تولید کرده است.
رقم پیش‌بینی شده برای صادرات نفت ایران در سال جاری میلادی ۸۹۰ هزار بشکه در روز اعلام شده است که ۴۰ هزار بشکه در روز بیشتر از صادرات نفت ایران در سال قبل است.
بر اساس آمار این نهاد بین‌المللی صادرات نفت ایران در سال ۲۰۲۲ بالغ بر ۸۵۰ هزار بشکه در روز بوده و با روی کار آمدن دولت سیزدهم طی دو سال ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ صادرات نفت ایران صعودی بوده و بیش از دو برابر شده است. ایران در سال ۲۰۲۰ تنها ۴۰۰ هزار بشکه در روز نفت صادر کرده است. متوسط صادرات نفت ایران طی سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۹ نیز بالغ بر ۱.۸۱ میلیون بشکه در روز بوده است.
صادرات گاز ایران نیز در سال ۲۰۲۳ صعودی خواهد بود و به معادل ۳۳۰ هزار بشکه در روز نفت خواهد رسید. ایران در سال پیش معادل ۳۲۰ هزار بشکه در روز نفت، گاز صادر کرده است.
نزولی شدن نرخ تورم ایران در ۲۰۲۳
صندوق بین‌المللی پول انتظار دارد روند صعودی نرخ تورم ایران در سال ۲۰۲۳ معکوس شود و از ۴۹ درصد در سال ۲۰۲۲ به ۴۲.۵ درصد در این سال کاهش یابد.
رشد نقدینگی در دو سال پیاپی نزولی خواهد بود
صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرده است با موثر واقع شدن اقدامات و سیاست‌های بانک مرکزی ایران رشد نقدینگی در اقتصاد ایران طی سال ۲۰۲۳ نزولی شود و در حالی که رشد نقدینگی ایران در سال گذشته بالغ بر ۴۴ درصد بوده این رقم در سال جاری به ۳۸.۲ درصد و در سال ۲۰۲۴ به ۲۹.۵ درصد کاهش یابد.
پیش‌بینی تراز حساب‌های جاری ۶.۷ میلیارد دلاری برای ایران در ۲۰۲۳
تراز حساب‌های جاری ایران در سال ۲۰۲۲ بالغ بر ۱۶.۷ میلیارد دلار بوده است. بر اساس پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول تراز حساب‌های جاری ایران در سال ۲۰۲۳ با کاهش ۱۰ میلیارد دلاری مواجه خواهد شد و به ۶.۷ میلیارد دلار خواهد رسید. در سال پایانی دولت دوازدهم تراز حساب‌های جاری ایران منفی ۰.۷ میلیارد دلار گزارش شده بود، اما این رقم در دو سال بعد صعودی شده و به ترتیب به ۱۱.۱ میلیارد دلار و ۱۶.۷ میلیارد دلار رسیده است.
ذخایر ارزی در دسترس ایران ۲۳.۲ میلیارد دلار
این نهاد بین‌المللی کل ذخایر ارز و طلای در دسترس ایران در سال ۲۰۲۳ را ۲۳.۲ میلیارد دلار پیش‌بینی کرده است که نسبت به سال قبل ۲.۲ میلیارد دلار کمتر خواهد بود. در سال ۲۰۲۲ کل ذخایر ارز و طلای در دسترس ایران ۲۵.۴ میلیارد دلار برآورد شده است.
بنا بر گزارش صندوق بین‌المللی پول ذخایر ارزی ایران بسیار بیشتر از این ارقام است. برای مثال این نهاد کل ذخایر ارز و طلای ایران در سال ۲۰۲۱ را ۱۲۲ میلیارد دلار تخمین زده است.
منبع: پول نیوز
کلیدواژه: صندوق بین المللی پول ارز پول تولید ناخالص داخلی ایران صندوق بین المللی پول نهاد بین المللی صادرات نفت ایران اقتصاد ایران در سال میلیون بشکه در روز تراز حساب های جاری ایران در سال ۲۰۲۳ نفت ایران در سال هزار بشکه در روز بشکه در روز نفت ۷ میلیارد دلار دسترس ایران ۲ میلیارد دلار میلیارد دلاری رشد نقدینگی منابع طبیعی سال جاری سال ۲۰۲۲ ذخایر ارزی خواهد رسید پیش بینی صندوق ها کشور ها بر اساس ۵ درصد سال ها ۲ درصد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.poolnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پول نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۶۸۵۶۰۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اختلاف نظر مجلس و دولت؛ دلار چند؟
آفتاب‌‌نیوز :
ماجرا از آنجا آغاز شد که در پی صعود نرخ دلار تا محدوده ۷۰ هزار تومان، مجلس شورای اسلامی سیاست‌های ارزی دولت را زیر سوال برد. پس از آن دو جلسه در این زمینه با حضور مقامات اقتصادی دولت و نمایندگان مجلس برگزار شد.
محمدباقر قالیباف، رییس مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه دوم فروردین ماه در نشست بررسی مسائل ارزی که با حضور رییس بانک مرکزی و وزیر امور اقتصادی و دارایی برگزار شد، مشکلات مربوط به ارز را برای مردم و اقتصاد کشور «غیر قابل تحمل» خواند و گفت که دولت و مجلس باید در موضوعات مرتبط با ارز با هم اتفاق نظر داشته باشند تا مردم از این وضعیت بیش از پیش آسیب نبینند.
فردای آن روز، قالیباف در پاسخ به تذکر نماینده اردبیل در خصوص مسائل ارزی و عملکرد بانک مرکزی از تشکیل دومین جلسه مشترک مجلس با تیم اقتصادی دولت خبر داد؛ جلسه‌ای که نشان از عمیق‌تر شدن تنش‌ها داشت و حتی رییس مجلس برای تغییر سیاست‌های ارزی به دولت اولتیماتوم داد و گفت که اگر دولت برنامه‌ای برای بازار ارز ارائه ندهد خود مجلس در این باره دست به کار خواهد شد.
تنها یک روز بعد این اولتیماتوم بود که مدیر گروه پولی و مالی مرکز پژوهش‌های مجلس خبر از انحرافات جدی در مساله ساماندهی بازار ارز کشور داد. مهدی دارابی، مدیر گروه پولی و مالی مرکز پژوهش‌های مجلس در گفت‌وگویی با تابناک گفت: «ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی و ایجاد سقف نرخ در مرکز مبادله دو پاشنه آشیل بانک مرکزی است و سرنوشت آن محتوم به تعدیل بوده و شوک اقتصادی ناشی از این تعدیل دیر یا زود به اقتصاد ایران وارد می‌شود. در بودجه سال گذشته برای تامین ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی ۲۰ میلیارد دلار در نظر گرفته شده بود.»
پیش‌بینی شده بود که نزدیک به ۱۸ میلیارد دلار آن از محل فروش نفت تامین شود. به گفته رییس سازمان برنامه، حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد این رقم محقق نشده است. به این ترتیب حدود ۷ تا ۸ میلیارد دلار ذخایر ارزی صندوق توسعه، برای تخصیص این ارز باید هزینه شده باشد. عملا ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی یک بستر جهش نرخ ارز رسمی را در آینده ایجاد می‌کند. سرنوشت این ارز هم مثل ارز ۴۲۰۰ تومانی محتوم به تعدیل است. هر جا که اقتصاد کشور به مضیقه‌ای بخورد، این تعدیل انجام می‌شود و شوک به اقتصاد وارد خواهد شد.»
این گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در کنار برخی دیگر از گزارش‌ها درباره مدیریت بازار ارز، اما با واکنش تند و همه‌جانبه دولت همراه شد.
سپهر خلجی در گفت‌وگویی، درباره انتقادات نمایندگان مجلس به دولت درباره مسائل ارزی گفت: من هم به خودمان به عنوان دولت و هم به فعالان حوزه سیاسی توصیه می‌کنم که مهم‌ترین مساله ما حل مشکلات مردم است. اگر حرفی بزنیم که از درون آن اختلاف، التهاب، حاشیه و مانع برای خدمت به مردم ایجاد شود این امر حتما برای هر کدام از طرفین ناپسند است.
خلجی در مورد علت انتقادات نمایندگان به دولت در روز‌های پایانی عمر مجلس یازدهم کنایه زد که ان شاءالله از روی دلسوزی باشد و گفت که «نقد‌ها را دلسوزانه هم ما و بقیه طوری بیان کنیم که رضای خداوند درون آن باشد.»
در کنار این کنایه‌های خلجی، توپخانه دولت علیه مرکز پژوهش‌های مجلس به راه افتاد و کانال تلگرامی خبرگزاری ایرنا روز دوشنبه ۱۰ اردیبهشت در مجموعه گفتگو‌هایی با نمایندگان مجلس به شدت از مرکز پژوهش‌ها انتقاد و این مرکز را به خروج از ریل کار کارشناسی متهم کرد.
از اظهارات محمد سبزی، نماینده مردم ساوه مبنی بر اینکه «مرکز پژوهش‌ها باید به وظیفه خود در ارائه مشورت به نمایندگان در مورد طرح‌ها و لوایح و فعالیت‌های علمی عمل کند، نه اینکه مشغول فضاسازی رسانه‌ای باشد» تا اظهارات مجید نصیرایی، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی مبنی بر اینکه «انتشار گزارش‌های تفرقه‌آمیز، خلاف منویات رهبر انقلاب اسلامی است» و گفته‌های سلمان اسحاقی، سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس بر این اساس که «مرکز پژوهش‌های مجلس گزارش‌های ناامید کننده و تخریبگر منتشر نکند.» ایرنا به نقل از جعفر قادری، نماینده مردم شیراز هم نوشته است که گزارش اخیر این مرکز مستند نیست.
ارگان رسانه‌ای دولت توپ را به زمین مجلس انداخت
روزنامه ایران در مطلبی نوشت در شرایطی که پس از عملیات «وعده صادق» و برنامه‌های مدیریت ارزی دولت، بازار ارز شاهد روند کاهشی و برخورداری از ثبات و آرامش است، سخنان رییس مجلس و «تعیین ضرب‌الاجل» برای دولت آن هم در فاصله کمتر از یک ماه تا پایان کار مجلس یازدهم، موجب ایجاد ابهام و التهاب ناشی از انتظار در فضای حاکم بر بازار ارز شد. دلالان ارزی در روز‌های آخر هفته تلاش کردند با برجسته‌سازی این ضرب‌الاجل و القای نااطمینانی و احتمال تغییر در سیاست‌های ارزی، از روند کاهشی نرخ ارز جلوگیری کنند.»
ایرنا همچنین اولتیماتوم رییس مجلس را دستمایه نقد قرار داد و نوشت: «درحالی است که کمتر نشانی از وجود صدایی واحد و برنامه‌ای منسجم در مجلس در این باره دیده می‌شود. همچنان که بحث‌های ارزی در جلسات اواخر سال گذشته نمایندگان، حاصلی جز بروز اختلافاتی که منتج به نتیجه‌ای نشد، در پی نداشت. درحالی که طیفی از نمایندگان مجلس خواستار شناورسازی نرخ ارز و افزایش قیمت نرخ‌های ترجیحی هستند، عده‌ای دیگر در نظری ۱۸۰ درجه متفاوت، اصرار ویژه‌ای بر سیاست تثبیت ارزی دارند.»
نیت‌خوانی خبرگزاری رسمی مجلس از رفتار دولت؛ پای ریاست مجلس بعدی در میان است
مجموعه گفتگو‌هایی که ایرنا در نقد رویه کار مرکز پژوهش‌های مجلس منتشر کرده با واکنش خبرگزاری رسمی مجلس یعنی خانه ملت مواجه شد. این خبرگزاری در رویه‌ای متقابل با خبرگزاری ایرنا به گفتگو با نمایندگان پرداخت و از موضع‌گیری دولت در قبال بازوی پژوهشی مجلس انتقاد کرد.
نکته قابل توجه در این گفتگو‌ها این بود که بعضا با همان نمایندگانی صحبت شده بود که ایرنا در نقد گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس درباره ارز با آنها مصاحبه کرده بود. به عنوان نمونه محمد سبزی، نماینده مردم ساوه که در گفتگو با ایرنا خواستار دوری مرکز پژوهش‌ها از فضاسازی رسانه‌ای شده بود، در گفتگو با خبرگزاری خانه ملت تاکید کرده است که «اینکه خبرنگار خبرگزاری ایرنا یک پرسش چند پهلو بپرسد برای اینکه به جواب مورد نظر خودش برسد و آن را به صورت گسترده منتشر کند هم خلاف اخلاق است و هم خلاف کار رسانه‌ای.»
نماینده مردم ساوه در مجلس شورای اسلامی با یادآوری اینکه مرکز پژوهش‌های مجلس کار کارشناسی انجام می‌دهد نه کار سیاسی، ادامه داد: ما تاکنون ندیدیم که مرکز کار سیاسی انجام بدهد و بیان چنین اظهاراتی هم به هیچ وجه منطقی و درست نیست.
محمدعلی محسنی بندپی، سخنگوی فراکسیون مستقلین ولایی نیز به خبرگزاری خانه ملت گفته بعضا آمار‌های دولت منطقی و درست نیست و نباید این مساله باعث موضع‌گیری غیرمنصفانه در برابر گزارش‌های مرکز پژوهش‌ها شود.
مرتضی محمودوند، نماینده مردم خرم‌آباد و عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرگزاری خانه ملت، در واکنش برخی گزارش‌های خلاف واقع رسانه‌های دولتی درباره مرکز پژوهش‌های مجلس عنوان کرد: حمله به مرکز پژوهش‌های مجلس یک نوع نگاه غلط رسانه‌ای و درواقع حمله به آمار‌های خود دولت است؛ چرا که یکی از منابع مرکز پژوهش‌ها برای گزارش‌های خود آمار‌های دولت و دستگاه‌های دولتی در کنار پژوهش و تحقیق و بررسی و کار‌های علمی است؛ لذا توصیه من به دوستان رسانه‌ای دولت این است که اگر به مرکز پژوهش‌های مجلس احترام نمی‌گذارند، حداقل به آمار‌های خودشان احترام بگذارند.
فراتر از گفتگو‌های نمایندگان مختلف درباره نقد رویکرد دولت در قبال مرکز پژوهش‌های مجلس، اما نکته‌ای است که جلال رشیدی کوچی در گفت‌وگوی خود با خبرگزاری خانه ملت به ان اشاره کرده و ریشه مناقشه اخیر را در موضوع ریاست بعدی مجلس خوانده است. رشیدی کوچی در این باره گفته است: «اقدام رسانه‌های دولت علیه مرکز پژوهش‌های مجلس را یک اقدام سیاسی خواند و گفت: من آن را حمله به مرکز پژوهش‌ها می‌نامم و به نظرم بیشتر از اینکه به پشتوانه یک بحث فنی و علمی باشد، یک نگاه سیاسی در پس آن است و با این هدف که بازوی مجلس را تضعیف کنند و برای اثرگذاری بر ریاست دوره بعدی مجلس این اقدام را انجام دادند.»
وقتی تنش‌ها بالا می‌گیرد
روز گذشته روزنامه ایران به عنوان ارگان رسمی مطبوعاتی دولت همگام با اخبار خبرگزاری ایرنا به نقد تند مرکز پژوهش‌های مجلس پرداخت و نوشت: «اظهار برخی نظرات غیرمسوولانه و غیرمستدل و مهم‌تر از آن، در نظر نگرفتن تبعات پررنگ این اظهارات از سوی رسانه‌های جریان‌های رقیب دولت مساله‌ای نیست که تنها محدود به مواضع سیاسی معدودی از نمایندگان باشد. این وضعیتی است که متأسفانه بر شماری از گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس در دو سال اخیر حاکم شده است.»
ارگان مطبوعاتی دولت با نقد تند گزارش‌های مرکز پژوهش‌ها درباره مدیریت دولت در بازار نیز گفت: «انتشار گزارش‌های منفی اقتصادی مدعی پیش‌بینی افزایش نرخ تورم، بروز بحران انرژی و افزایش فقر که با قلب واقعیات و نادیده گرفتن اقدامات مثبت و امیدآفرین بیشتر به مذاق رسانه‌های آن سوی آب خوش می‌آمدند با این همه اگر چه در اهمیت وجود نهاد کارشناسی و مشورتی در ذیل قوه قانونگذاری و نظارت کشور شکی نیست و نیز تردیدی در حق نمایندگان برای بیان دیدگاه‌های‌شان وجود ندارد با این حال به نظر می‌رسد حاکم شدن رویکرد مسوولانه و کارشناسی در اظهارنظر‌ها و بازگشت از کارکرد سیاسی و رسانه‌ای به وظیفه اصلی یعنی بازوی مشورتی نمایندگان مجلس در بررسی لوایح و طرح‌ها در زمره ضروریاتی است که باید در مجلس آتی در دستور کار قرار بگیرد.»
ایران فراتر از مرکز پژوهش‌ها شروع به نقد تک مصاحبه‌ای از یکی از نمایندگان مجلس نیز کرد و نوشت: «ذبیح‌الله اعظمی ساردویی که با وجود عضویت در کمیسیون کشاورزی، طرف مصاحبه رسانه‌های منتقد دولت در موضوع ارز است و حدود سه هفته پیش در گفتگو با «جماران» رسیدن قیمت دلار به ۸۰ هزار و حتی ۱۰۰ هزار تومان را پیش‌بینی کرده بود، این بار در گفتگو با «خبرآنلاین» نه تنها آن ادعا که نادرستی‌اش در همین مدت مشخص شده است را اصلاح نکرد که با اتهام‌زنی به دولت مدعی شد برنامه بانک مرکزی نگه داشتن قیمت دلار بین ۶۵ تا ۷۵ هزار تومان است. گویا نه این نماینده و نه رسانه‌هایی که این جمله را به تیتر اخبار خود تبدیل کردند از خود نپرسیدند دولت چرا باید در حالی که توانسته با وجود همه تحولات جاری بین‌المللی دلار را به مسیر کاهش قیمت بکشاند و از این حیث کارنامه قابل دفاعی مستند سازد، با تلاش برای نگه داشتن نرخ دلار در محدوده‌ای بالاتر برای خود مساله‌سازی کند؟»
شورش علیه خانه قدیمی
از بازی‌های نغز روزگار اینکه بازار ارز این روز‌ها در ید اختیار وزارت اقتصاد است و سکاندار این وزارتخانه نیز سیداحسان خاندوزی، نماینده پیشین مجلس که البته «مدیر کل اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس» نیز بوده، هست. حالا چند گزارش مرکز پژوهش‌ها درباره بازار ارز دولت و وزارت اقتصاد را به شکلی بر مرکز پژوهش‌ها شورانده که مناقشه‌ای جدید را بین دو طرف رقم زده است.
احسان خاندوزی که عمر حضورش در مجلس از دو سال تجاوز نکرد، با پیشنهاد ابراهیم رییسی و موافقت اکثریت نمایندگان، راهی دولت شد تا بر کرسی وزارت اقتصاد تکیه زند. او در مدت کوتاهی که در مجلس بود طرح افزایش مالیات خانه‌های خالی را با قید دو فوریت و با وعده جلوگیری از افزایش قیمت مسکن و قیمت اجاره‌بها به تصویب رساند و سپس راهی دولت شد. یک سال پس از روی کار آمدنش توسط همان نمایندگانی که به او رای اعتماد داده بودند در آستانه استیضاح قرار گرفت. ۴۰ نفر از همکارانش در مجلس یازدهم طرح استیضاح او را امضا کردند و خواستار برکناری او بودند. استیضاحی که در حد حرف باقی ماند.
بهمن ماه سال گذشته روزنامه جهان صنعت، در گزارشی از توافق ابراهیم رییسی با حسینی، وزیر اقتصاد دولت احمدی‌نژاد که هم‌اکنون نمایندگی مجلس را برعهده دارد برای جایگزینی احسان خاندوزی خبر داده و نوشته بود یک توافق نانوشته بین مجلس و دولت وجود دارد که اگر وزیری به مرحله‌ای رسید که استیضاحش در مجلس قطعی بود، پیش از استیضاح برکنار شود مثل اتفاقی که برای «رستم قاسمی» افتاد و عملا برکنار شد.
با این حال، این روزنامه به نقل از آصفری، نماینده اراک نوشته: «مجلس به طور جدی پیگیر استیضاح بعضی از وزیران به‌ویژه وزیران اقتصادی است ولی معطل کردن استیضاح این وزیران از سوی رییس مجلس سبب شده این وزیران لابی کنند و به مرور تعداد امضا‌ها برای استیضاح کاهش یابد.»
آصفری همچنین تاکید کرد که «در حال حاضر ۴۷ امضا برای استیضاح وزیر اقتصاد داریم و این کار در دستورکار است، هیچ کدام از امضا‌ها هم کم نشده، همه هم محکم، پیگیر استیضاح هستند.»
فراموش نکنیم که خاندوزی از موافقان سرسخت حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی بود و تاکید داشت که حذف این ارز تاثیری بر نرخ ارز آزاد ندارد. او گفته بود: «حذف ارز ترجیحی مستلزم تغییر نرخ در بازار غیررسمی نیست. حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی نه‌تن‌ها اثر افزاینده ندارد، بلکه موجب واقعی‌تر شدن طرف تقاضای ارز می‌شود. باز هم تاکید می‌کنم حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی ارتباطی به سیاست ارزی کشور ندارد.»
خیز دوباره قیمت ارز در اواخر سال ۱۴۰۲، اما سبب شده که بار دیگر مساله برکناری احسان خاندوزی مطرح شود. اخباری که تکذیب شد و دولت گفت که قرار نیست تغییری در تیم اقتصادی‌اش رخ بدهد. نقد تمام عیار گزارش‌های مرکز پژوهش‌ها نیز نشان می‌دهد که دولت تصمیم ندارد به درخواستی برای برکناری خاندوزی وقعی بنهد و با استراتژی بهترین دفاع «حمله» است در حال انتقاد و گلایه از گزارش‌های بازوی نظارتی مجلس است.
این در حالی است که مرکز پژوهش‌های مجلس در ابتدای کار در این دوره مجلس در زمانی که ذیل ریاست علیرضا زاکانی قرار داشت، تندترین گزارش‌ها را علیه دولت وقت یعنی دولت دوازدهم تهیه می‌کرد، اما حالا دلخوری دولت سیزدهم از گزارش مرکز پژوهش‌های تحت مدیریت یکی از مردان قالیباف یعنی بابک نگاهداری به اندازه‌ای زیاد شده که توپخانه رسانه‌ای خود را علیه این مرکز تجهیز کرده‌اند.
بخشی از این اختلاف نظر همان طور که یکی از نمایندگان مجلس نیز تاکید کرد به موضوع تعیین ترکیب نهایی مجلس بعد در دور دوم انتخابات و البته تعیین ریاست ان باز می‌گردد. اختلاف نظر‌های سیاسی بین مجلس و دولت، اما تنها محدود به داستان ارز نیست و در مصوبه مربوط به حجاب نیز نقد‌های جدی از هر دو طرف به یکدیگر روانه شد.
در میانه این مناقشه، اما جا دارد سوال استاد اعظم و لیدر تازه انتخاباتی اصولگرایان درباره قیمت ارز پرسیده شود. فارغ از اینکه دولت راست می‌گوید یا مجلس، گزارش‌های مرکز پژوهش‌ها واقعی است یا داستان‌سرایی، وضعیت بازار ارز تقصیر دولت است یا مجلس دو قوه باید به این پرسشی که علی‌اکبر رائفی‌پور در دولت قبل خطاب به دولت روحانی می‌پرسید، پاسخ بدهند: «همه چی رو ول کن، دلار چند؟!»
منبع: روزنامه اعتماد
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند